تحلیل لایحه محتوای خلاف واقع: چالشهای کنترل اطلاعات و آزادی بیان در فضای مجازی ایران

تحلیل لایحه محتوای خلاف واقع چالشهای کنترل اطلاعات و آزادی بیان در فضای مجازی ایران, در روزهای اخیر، لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی مجدداً به محور توجهات در نظام رسانهای ایران تبدیل شده است. این سند قانونی نه تنها کیفیت سیاستگذاری در حوزه رسانه را آشکار میسازد، بلکه دیدگاه صاحبمنصبان نسبت به پلتفرمهای نوین را نیز به نمایش میگذارد.

کارشناس رسانه حوزه فناوری، سعید لطفی، به تفصیل بر رویکرد کنترلی و مهندسی فرهنگی نهفته در این لایحه تمرکز کرده که میتواند پیامدهای گستردهای بر آزادی اطلاعات و فعالیت کاربران داشته باشد. بحران تشخیص حقیقت چالش بنیادین لایحه صرفنظر از ابعاد حقوقی، کیفری و اجتماعی، یک پرسش ارتباطی در قلب این بحث قرار دارد چه کسی صلاحیت تشخیص خلاف واقع بودن یک محتوای خبری را دارد؟

عصر اطلاعات مربوط میشود.

تعریف مبهم و پرسشهای بیپاسخ لایحه محتوای خلاف واقع را به این صورت تعریف میکند محتوایی که مابازایی در حقیقت نداشته، یا شکل تحریفشده و انعکاس ناقصی از حقیقت باشد به نحوی که عرفاً باعث تشویش اذهان، فریب مخاطب یا هتک حیثیت شود.

حقیقت چگونه امکانپذیر است و آیا اساساً انعکاس کامل حقیقت محقق است؟ پیچیدگی راستیآزمایی در عصر دیجیتال مفهوم حقیقت در رسانه پیچیدگیهای فراوانی دارد.

راستیآزمایی اخبار و رسیدن به حقیقت رویدادها، برخلاف تصور سادهانگارانه لایحه، کار آسانی نیست و نیازمند تخصص، بیطرفی و ابزارهای پیچیده است. با گسترش اخبار جعلی در سالهای اخیر، رسانههای معتبر جهانی سرمایهگذاری سنگینی بر فرآیندهای راستیآزمایی کردهاند. تجربه نشان داده که حتی برای سازمانهای بزرگ و مجهز، این فرآیند دشوار و زمانبر است. لایحه اما با نگاهی سطحی و از بالا به پایین، از کنار این چالشهای حرفهای میگذرد.

بار مسئولیت بر دوش شهروندان عادی لایحه مدیران پلتفرم و درگاه نشر را مکلف میکند تا مکانیزمهای دریافت ابلاغ خلاف واقع بودن محتوا از مراجع قضایی، کارگروهها، سامانهها و گزارشهای مردمی تدوین کنند. نکته حیرتآور اینجاست که منظور از مدیر پلتفرم، تنها پلتفرمهای بزرگ یا رسانههای رسمی نیست، بلکه شامل کاربران و شهروندان عادی با یک یا چند حساب کاربری در شبکههای اجتماعی نیز میشود.

این یعنی بار سنگین تشخیص و مقابله با محتوای خلاف واقع بر دوش تکتک شهروندان قرار میگیرد، بدون آنکه ابزار یا آموزش لازم داشته باشند. سازماندهی تشخیص حقیقت نهادهای رسمی و بیطرفی بر اساس لایحه، تشخیص خلاف واقع بودن محتوا بر عهده مراجع قضایی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (مستقر در دادستانی کل کشور) یا سامانهای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. همه این نهادها مستقیماً وابسته به نظام سیاسی رسمی هستند.

اضافه بر این، گزارشهای مردمی به عنوان ضلع چهارم این مربع تشخیصدهنده الزامی شده است. این ساختار سوالات جدی در مورد بیطرفی و استقلال در فرآیند تشخیص حقیقت را مطرح میکند. آیا نهادهای دولتی میتوانند خط ممیز حقیقت باشند؟ آیا نهادهای رسمی که ملاحظات سیاسی فراوانی دارند، حق دارند تعیین کنند چه رویدادی حقیقت دارد و چه رویدادی خلاف واقع است؟ این سوال نه تنها برای ایران، بلکه برای هر کشوری مطرح است.

آیا اساساً هیچ نهاد حاکمیتی میتواند مرجع نهایی حقیقت باشد و به شهروندان ابلاغ کند که یک خبر حقیقت ندارد؟ چنین شرایطی تنها در داستانهای ویرانشهری قرن بیستمی قابل تصور است که در آن دولت کنترل کاملی بر اطلاعات و افکار عمومی دارد. تسری کنترل از رسانههای رسمی به شهروندان نکته مهمتر این است که کل لایحه برای رسانههای بزرگ و رسمی تدوین نشده، بلکه برای تعداد زیادی از مردم عادی و شهروندان نگارش شده است.

این امر به معنای تسری سازوکارهای کنترل رسانههای رسمی، از جمله هیئت نظارت بر مطبوعات، به آزادیهای مدنی شهروندان در فضای مجازی است. در حالی که رویکردهای جهانی در حوزه رسانههای نوین، مسیر معکوس را پیش می کنند و قید و بندها از رسانههای رسمی برداشته میشود تا فضای اطلاعاتی آزادتر شکل گیرد.

رد پای هیئت نظارت در مواد لایحه تأثیر هیئت نظارت بر مطبوعات را میتوان در مواد ۸ و ۹ این لایحه مشاهده کرد، جایی که اخطارها و ابلاغیهها به کاربران مطرح میشود. این هیئت، تابع یکی از قدیمیترین الگوهای حقوقی ارتباطات است که در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده و کارایی لازم را در عصر رسانههای دیجیتال ندارد.

این لایحه ناظر بر این حقیقت است که سیاستگذاری رسانهای در ایران، چه برای رسانههای رسمی و چه برای کاربران شبکههای اجتماعی، یک سیاستگذاری کنترلی با نگاه از بالا به پایین است. مهندسی فرهنگی و پیامدهای اجتماعی این سیاستگذاری دارای دیدگاه مهندسی فرهنگی و اجتماعی است که تمایل آشکاری به دستکاری عرف جامعه و سازوکارهای اجتماعی و مدنی دارد.

این رویکرد نه تنها به آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات صدمه میرساند، بلکه میتواند به بیاعتمادی عمومی نسبت به اخبار و اطلاعات رسمی دامن بزند. برای درک جامعتر، باید این لایحه را در کنار سیاستهای فیلترینگ گسترده، نظام صدور مجوز پیش از انتشار برای مطبوعات و سایتهای خبری، و انحصار رادیو و تلویزیون قرار داد تا تصویری کامل از سیاستهای نظام رسانهای جاری ایران و پیامدهای آن حاصل شود.

مطالب مشابه