تیکتاک در برابر ادعاهای وزارت دادگستری آمریکا دفاع کرد و استدلال کرد که این پلتفرم محبوب رسانههای اجتماعی از حمایتهای متمم اول قانون اساسی آمریکا برخوردار است، همانند سازمانهای خبری برجستهای که مالکیت آنها در اختیار نهادهای خارجی قرار دارد.
به گزارش تکنا، وزارت دادگستری ماه گذشته در یک دادخواست در دادگاه تجدید نظر فدرال واشنگتن استدلال کرد که نه شرکت مادر تیکتاک یعنی بایتدنس مستقر در چین، و نه بازوهای جهانی و آمریکایی این پلتفرم، یعنی تیکتاک لیمیتد و تیکتاک اینک، حق برخورداری از حمایتهای متمم اول را ندارند، زیرا آنها سازمانهای خارجی هستند که در خارج از سرزمین فعالیت میکنند یا متعلق به یکی از آنها میباشند.
وکلای تیکتاک متمم اول را بخش اصلی چالش قانونی خود علیه قانون فدرال دانستند که بایتدنس را ملزم به فروش تیکتاک به یک خریدار تایید شده یا روبرو با ممنوعیت میکند. آنها در یک سند دادگاهی روز پنجشنبه استدلال کردند که بازوی آمریکایی تیکتاک به علت مالکیت توسط یک نهاد خارجی، حقوق قانون اساسی خود را از دست نمیدهد و بین تیکتاک و رسانههای خبری شناخته شدهای همانند پلیتیکو و بیزینس اینسایدر که هر دو متعلق به ناشر آلمانی آکسل اسپرینگر هستند، و همچنین فورچون متعلق به تاجر تایلندی چاتچاوال جیاروانون، قیاس کردند.
وزارت دادگستری در یک پرونده محرمانه استدلال کرد که بایتدنس و تیکتاک ادعاهای آزادی بیان معتبری در چالش علیه این قانون ارائه نکردهاند و این اقدام نگرانیهای امنیتی ملی را بدون هدف قرار دادن گفتار محافظتشده برطرف میکند. اگرچه دولت بایدن و تیکتاک در سالهای اخیر مذاکراتی برای حل نگرانیها انجام داده بودند، اما دو طرف نتوانستند به توافق برسند. تیکتاک اعلام کرد که دولت اساسا پس از بررسی یک توافقنامه ۹۰ صفحهای از میز مذاکره کنار کشیده است.
با این حال، وزارت دادگستری استدلال میکند که تیکتاک نتوانسته جدایی کافی بین عملیاتهای آمریکایی شرکت و چین برقرار کند و برخی از نگرانیهای دولت را به طور کامل برطرف نکرده است. مقامات فدرال به انتقال دادهها بین کارمندان تیکتاک و مهندسان بایتدنس در چین اشاره کردهاند و معتقدند که پروژه تگزاس برای محافظت از نگرانیهای امنیتی ملی کافی نیست. آنها همچنین اندازه و دامنه تیکتاک را مانع اجرای موثر انطباق با این طرح دانستهاند.
وکلای تیکتاک روز پنجشنبه اعلام کردند که برخی از مواردی که دولت آنها را نارساییهای توافق میداند، هرگز در طول مذاکرات مطرح نشده است. به طور جداگانه، وزارت دادگستری از دادگاه خواست تا شواهد را تحت مهر بگذارد، مدعی شده که پرونده حاوی اطلاعات طبقهبندی شده در سطح کاملا سری است. تیکتاک با این درخواست مخالفت کرده است. قرار است دلایل شفاهی در این پرونده از ۱۶ سپتامبر آغاز شود.



