ایلان ماسک دولت استرالیا را بر سر قانون غلط‌پراکنی، «فاشیست» خواند

ایلان ماسک، مالک پلتفرم ایکس، دولت چپ‌گرای استرالیا را در واکنش به قانون پیشن‌هادی جریمه‌کردن شبکه‌های اجتماعی به دلیل ناکامی در جلوگیری از انتشار اطلاعات غلط، فاشیست خطاب کرد.

به گزارش روی‌ترز، دولت استرالیا اخیرا لایحه‌ای را ارائه کرده که بر اساس آن پلتفرم‌های این‌ترنتی می‌توانند به دلیل تسهیل انتشار اکاذیب تا سقف پنج درصد از درآمد جهانی خود جریمه شوند. این اقدام بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای مهار غول‌های فناوری محسوب می‌شود.

قانون پیشن‌هادی استرالیا، شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کند تا برای جلوگیری از انتشار اکاذیب خطرناک، کده‌ای رفتاری تدوین کنند که باید از سوی نهاد تنظیم‌کننده تأیید گردند. در صورت عدم تعهد پلتفرم‌ها، نهاد مربوطه می‌تواند استاندارد‌های خود را وضع کرده و شرکت‌ها را مجازات نماید.

ماسک که خود را مدافع آزادی بیان معرفی می‌کند، در پاسخ به پستی از کاربری در ایکس که خبر روی‌ترز را به اشتراک گذاشته بود، تنها با یک کلمه واکنش نشان داد فاشیست‌ها.

می‌شل رولند، سخنگوی وزارت ارتباطات استرالیا، تأکید کرد که شرکت‌های فعال در این کشور باید از قوانین آن تبعیت کنند. او اظهار داشت این لایحه شفافیت و پاسخ‌گویی پلتفرم‌ها در برابر کاربران و مردم استرالیا را ارتقا می‌بخشد.

اظهارات ماسک موجی از انتقاد و تمسخر از سوی قانون‌گذاران استرالیا را برانگیخت. بیل شورتن، وزیر خدمات دولتی، در مصاحبه با شبکه ناین گفت ایلان ماسک بیش‌تر از کتاب کاما سوترا در مورد آزادی بیان موضع‌گیری کرده است. وقتی به منافع تجاری او بجا آید، مدافع آزادی بیان است و وقتی راضی نباشد، می‌خواهد همه چیز را متوقف کند.

استفن جونز، معاون خزانه‌داری استرالیا، نیز در گفتگو با شبکه ای‌بی‌سی بیان کرد که پلتفرم‌های اجتماعی نباید به نام آزادی بیان، محتوای کلاهبرداری، دیپ‌فیک و خشونت آنلاین را ترویج نمایند.

در آوریل ۲۰۲۴ (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳)، ایکس برای چالش دادن دستور نهاد تنظیم‌کننده فضای مجازی استرالیا مبنی بر حذف پست‌های مربوط به چاقو‌کشی در سیدنی، به دادگاه مراجعه کرد. این اقدام باعث شد آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، ماسک را می‌لیاردر خودخواه بنامد.

نهاد تنظیم‌کننده پس از ناکامی در دادگاه فدرال، پرونده خود علیه ایکس را بایگانی کرد. شبکه اجتماعی در مالکیت ماسک اگرچه دسترسی کاربران استرالیایی به پست‌های مربوطه را مسدود ساخت، اما با استدلال اینکه قوانین یک کشور نباید این‌ترنت را کنترل کند، از حذف جهانی آن‌ها خودداری نمود.

مطالب مشابه