افزایش چهاربرابری پروندههای کلاهبرداری ارز دیجیتال؛ پلیس فتا وارد فاز تنظیمگری میشود, سردار وحید مجید، در حاشیه بیستوهشتمین نمایشگاه الکامپ، آمارهای نگرانکنندهای را درباره رشد جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال منتشر کرد.
بر اساس اظهارات او، تعداد پروندههای کلاهبرداری در این حوزه که در سال ۱۳۹۹ تنها ۲۰۵ مورد بوده، در سال گذشته به مرز چهار هزار پرونده رسیده است؛ جهشی بیسابقه که دامنۀ تهدیدات سایبری را در بخش مالی آشکار میسازد. ورود مستقیم پلیس فتا به فرآیند تنظیمگری پلیس فتا در پاسخ به این روند رو به رشد، تنها به نقش نظارتی بسنده نکرده و به طور مستقیم در کارگروههای تخصصی تنظیمگریِ حوزه ارزهای دیجیتال حضور فعال یافته است.
ی کاربران؛ عامل اصلی قربانیشدن سردار مجید بر نقش کم سوادی دیجیتال در گسترش کلاهبرداریها تأکید کرد.
بسیاری از شهروندان با مفاهیم پایهای همچون کیفپولهای دیجیتال، کلیدهای خصوصی و مکانیزمهای تراکنش آشنایی ندارند و این خلأ آگاهی، آنها را در برابر روشهای نوین فریبکاری بیدفاع میسازد.
هماهنگی با بانک مرکزی و آییننامههای آتی به منظور شفافسازی تکلیف جرمانگاریها و مکانیزمهای قانونی، هماهنگیهای لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. انتظار میرود در آینده نزدیک سیاستهای کلان حاکمیتی در این باره ابلاغ گردد تا بستر قانونی برای مقابله با جرایم مالی دیجیتال فراهم آید.
الزامات امنیتی برای کسبوکارهای ارز دیجیتال پلیس فتا شاخصهای امنیتی بینالمللی را به شرکتهای خصوصی ابلاغ کرده و اجرای آنها را الزامی دانسته است. این استانداردها حوزههای گستردهای از جمله امنیت زیرساختها، ایمنی شبکه، و صلاحیتهای امنیتی کادر فنی و مدیریتی را در بر میگیرد. رصد مستمر عملکرد این کسبوکارها و الزام به اجراییسازی جدی استانداردها، از دیگر تدابیر پیشگیرانه پلیس فتا محسوب میشود.
مدیریت بحران پس از حمله سایبری در مورد پروتکلهای پس از وقوع حادثه، سردار مجید تاکید کرد که خدماترسانی نباید متوقف گردد. شرکتها موظفاند بلافاصله پس از حمله، سیستمها را پاکسازی و به ثبات نسبی بازگردانند. پلیس فتا راهکارهای عملیاتی متعددی را به بخش خصوصی ارائه کرده و متعهد است در مراحل پس از بحران، برای بازگشت سریعتر کسبوکارها به حالت پایدار، در کنار آنها بماند.



