مرکز پژوهش‌های مجلس: نابسامانی‌های فضای مجازی و ضعف کیفیت اینترنت در ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای اعلام کرد که نابسامانی‌های فضای مجازی در سطوح گوناگون کاربران را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. این گزارش اگرچه بخشی از بی‌سامانی را ذات فضای مجازی می‌داند، اما عوامل مهمی چون تداخل ماموریت‌های دستگاه‌های دولتی، خلأ‌های قانونی و ضعف در اجرای احکام را تشدیدکننده این وضعیت معرفی می‌کند.

بازوی پژوهشی مجلس در توصیف فضای مجازی ایران می‌نویسد با وجود ضریب نفوذ بالا، کیفیت پایین این‌ترنت، اختلال‌های مکرر، محدودیت‌ها و شدت پایین باند و ضعف امنیت الک‌ترونیکی، حضور در این‌ترنت را دشوار کرده است. دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز در گزارش پویایی‌شناسی مسائل و نابسامانی‌های فضای مجازی در ایران به شکاف عمیق در ضریب نفوذ پهن‌باند ثابت و سیار، فاصله زیاد شدت این‌ترنت با سطح جهانی، جایگاه ضعیف در خدمات دولت الک‌ترونیک و چالش‌های پیش رو برای کاربران ایرانی اشاره کرده است.

گزارش سطوح مختلف نابسامانی را دسته‌بندی می‌کند. سطح اول مربوط به تفاوت ذاتی فضای مجازی و واقعی است که همه جوامع با آن مواجه‌اند. سطح دوم، سطح نهادی است که شامل نظام قانون‌گذاری و اجرای قوانین در بومی‌سازی فضای مجازی می‌شود. گزارش تأکید دارد که همگام نبودن شدت سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری با پیشرفت‌های فناوری، مدیریت نهادی را بی‌اثری نشان می‌دهد. همچنین تداخل ماموریت تصمیم‌گیرندگان، تعدد نهاد‌های تصدی‌گردان و تضارب منافع بخش‌های عمومی و خصوصی، منشأ بخشی از این نابسامانی‌هاست.

فیل‌ترینگ به عنوان مثالی از تداخل نهادی آورده شده اگرچه سازوکار مشخصی برای آن وجود دارد، اما ورود نهاد‌های متعدد در تصمیم‌گیری، پیچیدگی‌ها را چند برابر کرده است. در مثال دیگر، تصدی‌گری بی‌ضابطه دستگاه‌ها، تشکیل محتوا و خدمات بومی برای کودک و نوجوان را دچار چالش کرده است. موانع و خلأ‌های قانونی نیز گسترش محتوا و خدمات دیجیتال داخلی را در حوزه کودک و نوجوان منع کرده‌اند.

ضعف در اجرای احکام و عدم اطمینان از بازدارندگی، منبع دیگر نابسامانی است. گزارش به قانون الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی اشاره می‌کند که با وجود مصوبات، پیشگیری از محتوای خالی از واقعیت همچنان چالش‌برانگیز است.

فضای مجازی ایران از دریچه آمار

مرکز پژوهش‌ها وضعیت فضای مجازی را بر اساس شاخص‌های متنوع ارزیابی کرده نظارت بر تنظیم‌گری، ضریب نفوذ این‌ترنت، شدت این‌ترنت، گسترش دولت الک‌ترونیک، شکاف توانایی‌های دیجیتال، کیفیت زندگی دیجیتال، منفعت‌گیری از رسانه‌های اجتماعی و آمادگی شبکه.

شاخص نظارت بر تنظیم‌گری

تا سال ۲۰۲۰ ایران امتیاز ۸۶ را در شاخص نظارت بر تنظیم‌گری ( مبتنی بر نسل‌های اول تا چهارم این‌ترنت) داشت، اما از سال ۲۰۲۱ با تمرکز بر نسل پنجم، امتیاز به ۴۶.۴۸ کاهش یافت. مقایسه با کشور‌های منطقه ضرورت تلاش برای رفع چالش‌های تنظیم‌گری را نشان می‌دهد. چالش‌های ذکر شده عبارتند از نیاز به بودجه زیاد، تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های ارزی، عدم توازن در تعرفه‌گذاری، ضعف ضمانت اجرایی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، کمبود تعامل بین بخش‌ها، نیاز به باند‌های فرکانسی جدید و عدم همکاری مناسب نهاد‌هایی چون شهرداری‌ها.

ضریب نفوذ این‌ترنت

ایران از نظر ضریب نفوذ کلی این‌ترنت با چالش جدی مواجه نیست و فاصله اندکی با کشور‌های منطقه دارد، اما شکاف قابل توجه‌ی بین ضریب نفوذ پهن‌باند ثابت و سیار وجود دارد. بر اساس آمار اتحادیه بین‌المللی مخابرات در سال ۲۰۲۲، می‌انگین جهانی ضریب نفوذ پهن‌باند ثابت ۱۶.۷ درصد بوده، در حالی که ایران با ۱۳.۲ درصد کمتر از می‌انگین است. در امارات ۴۰٪، عربستان ۳۷٪، ترکیه ۳۲.۲٪، کره ۴۵.۴٪ و ژاپن ۳۷.۲٪ از می‌انگین جهانی بالا‌ترند. گزارش توضیح می‌دهد گسترش شبکه فیبر نوری در دست بخش خصوصی است و علاوه بر ملاحظات جغرافیایی، از منظر اقتصادی برای بخش خصوصی هم‌هم‌چون هم‌منطقی و هم‌سودآور نیست، اگرچه دولت سیزدهم بر افزایش کیفیت و شدت این‌ترنت تأکید دارد و پشتیبانی مالی انجام می‌دهد.

شدت این‌ترنت

با تکیه بر داده‌های اسپیدتست، مرکز پژوهش‌ها می‌گوید شاخص کیفیت این‌ترنت ایران در تمام ابعاد وضعیت بحرانی ندارد، هرچند تهیه‌کنندگان گزارش کیفیت این‌ترنت اخیرا بهبود شرایط را گزارش کرده‌اند. ضریب نفوذ این‌ترنت ثابت فاصله زیادی با می‌انگین جهانی دارد. رتبه ایران نسبت به سایر کشور‌ها پایین‌تر است و تفاوت شدت این‌ترنت میان پهن‌باند سیار و ثابت در ایران بیش از دو برابر است، در حالی که در اکثر کشور‌ها این اختلاف کمتر است.

شاخص جهانی گسترش دولت الک‌ترونیک

رتبه ایران در شاخص گسترش دولت الک‌ترونیک از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ روند رو به بهبودی داشته و از رتبه ۱۰۷ به رتبه ۹۱ ارتقا یافته است. این شاخص حذف الزام مراجعه حضوری و امکان دسترسی به خدمات دولتی از طریق سامانه‌ها را می‌سنجد.

مطالب مشابه