ایلان ماسک، دولت چپ‌گرای استرالیا را به‌خاطر قانون پیشنهادی برای جریمه‌کردن شبکه‌های اجتماعی به‌علت ناکامی در جلوگیری از انتشار کردن اطلاعات غلط به طور آنلاین، «فاشیست» خواند.

به‌گزارش رویترز، دولت استرالیا اخیراً قانونی را اراعه کرد که می‌تواند پلتفرم‌های اینترنتی را به‌علت تسهیل انتشار کردن اطلاعات غلط تا سقف ۵ درصد از درآمد جهانی آن‌ها جریمه کند. این عمل استرالیا بخشی از تلاش جهانی برای مهار غول‌های فناوری به‌شمار می‌رود.

قانون پیشنهادی استرالیا، پلتفرم‌های فناوری را ملزم می‌کند برای جلوگیری از انتشار کردن اکاذیب خطرناک، کدهای رفتاری تعیین کنند و کدها باید ازطرف نهاد تنظیم‌کننده قبول شوند. درصورتی که پلتفرم‌های اجتماعی قانون مذکور را مراعات نکنند، نهاد تنظیم‌کننده می‌تواند استانداردهای خود را تعیین و شرکت‌ها را جریمه کند.

ماسک که خود را دفاع کننده آزادی گفتن می‌داند، در جواب به پست یکی از کاربران ایکس که خبر رویترز درمورد‌ی قانون اطلاعات غلط را انتشار کرده می بود، فقط با یک کلمه جواب داد: «فاشیست‌ها.»

میشل رولند، سخنگوی وزارت ارتباطات استرالیا می‌گوید شرکت‌هایی که در استرالیا فعالیت دارند، باید از قوانین این سرزمین تبعیت کنند. رولند او گفت: «این لایحه شفافیت و پاسخگویی پلتفرم‌ها را در روبه رو کاربران و مردم استرالیا بهبود می‌بخشد.»

اظهارات ماسک درمورد مقابله با اطلاعات غلط، انتقاد و تمسخر دیگر قانون‌گذاران استرالیا را برانگیخت.

بیل شورتن، وزیر خدمات دولتی استرالیا در مصاحبه با برنامه‌ی صبحگاهی کانال ۹ این سرزمین او گفت: «ایلان ماسک زیاد تر از کتاب کاما سوترا درمورد‌ی آزادی گفتن موضع‌گیری کرده است. وقتی‌که به سود منافع تجاری او باشد، دفاع کننده آزادی گفتن می‌بشود و وقتی‌که آن را دوست ندارد، می‌خواهد همه چیز را تعطیل کند.»

استفن جونز، معاون خزانه‌داری استرالیا نیز در او مباحثه با شبکه‌ی تلویزیونی ABC او گفت پلتفرم‌های اجتماعی نباید به‌ نام آزادی گفتن، محتوای کلاهبرداری، محتوای دیپ‌فیک و خشونت آنلاین را انتشار کنند.

ایکس در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳) برای به‌چالش‌کشیدن دستور نهاد تنظیم‌کننده‌ی فضای مجازی استرالیا مبنی‌بر حذف برخی از پست‌ها درمورد چاقوکشی در سیدنی به دادگاه مراجعه کرد. این عمل علتشد آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، ماسک را «میلیاردر خودخواه» خطاب کند.

نهاد تنظیم‌کننده‌ی فضای مجازی استرالیا بعد از ناکامی در دادگاه فدرال، پرونده‌ی خود علیه ایکس را کنار گذاشت. شبکه‌ی اجتماعی تحت مالکیت ماسک جلوی دسترسی کاربران استرالیایی به پست‌های مربوط‌به چاقوکشی را گرفت، اما با این استدلال که قوانین یک سرزمین نباید اینترنت را کنترل کند، از حذف جهانی آن‌ها خودداری کرد.