استرالیا استفاده از هوش مصنوعی دیپسیک را در دستگاههای دولتی منع کرد؛ نگرانیهای امنیتی و دادهها

استرالیا استفاده از هوش مصنوعی دیپسیک را در دستگاههای دولتی منع کرد؛ نگرانیهای امنیتی و دادهها, دولت استرالیا با صدور یک دستور رسمی، بهرهگیری از تکنولوژی و خدمات شرکت چینی دیپسیک را در کلیه دستگاهها و سیستمهای دولتی ممنوع اعلام کرد.

این تصمیم بر پایه نگرانیهای جدی امنیتی و به منظور حفاظت از منافع ملی اتخاذ شده است.\دلیل اصلی منع خطر برای امنیت ملیتونی بورک، وزیر امور داخلی استرالیا، توضیح داد که این محدودیت به دلیل احتمال بروز خطرات بالا برای زیرساختهای فناوری اطلاعات دولتی و حفظ امنیت ملی کشور اعمال شده است.

بر اساس این دستور، تمامی محصولات، اپلیکیشنها و سرویسهای مرتبط با دیپسیک باید از شبکههای دولتی حذف گردند.\محدودیت تنها شامل بخش دولتی استنکته مهم این است که این منع تنها برای بخش عمومی و دستگاههای دولتی الزامی است و شهروندان استرالیا همچنان میتوانند به صورت آزادانه از خدمات پلتفرم هوش مصنوعی دیپسیک استفاده کنند.\روند جهانی محدودیتهای مشابهتصمیم استرالیا تنها مورد منفرد نیست؛ پیش از این ایتالیا و تایوان نیز اقدامات مشابهی علیه این استارتاپ چینی انجام دادهاند.

این واکنشهای بینالمللی نشاندهنده نگرانی مشترک در خصوص امنیت دادهها و نفوذ بالقوه دولت چین در شرکتهای فناوری است.\چرا دیپسیک در مرکز توجه قرار گرفته؟دیپسیک اخیراً با معرفی مدلهای هوش مصنوعی پیشرفتهای که هزینه توسعه آنها به طور قابل توجهی کمتر از رقبای غربی برآورد میشود، توجه جهانیان را به خود جلب کرد.

این موضوع سوالاتی را درباره بازدهی سرمایهگذاریهای کلان غرب در صنعت تراشه و دیتاسنترها برانگیخته است.\سابقه سختگیری استرالیا در برابر تکنولوژیهای چینیاین اولین بار نیست که کانبرا رویکرد سختگیرانهای در برابر تکنولوژیهای ố چینی دارد. دو سال پیش نیز استفاده از برنامه تیکتاک (TikTok) در دستگاههای دولتی استرالیا به دلایل امنیتی ممنوع شده بود.

[elementor-template id="2247"]

این الگو نشان میدهد که استراتژی امنیت سایبری این کشور به طور مداوم بر مدیریت ریسکهای تکنولوژیهای خارجی متمرکز است.\به گزارش رویترز، این ممنوعیت نشان میدهد که چگونه چالشهای ژئوپلیتیکی و امنیتی میتواند بر آینده صنعت هوش مصنوعی تأثیر بگذارد. با پیشرفت روزافزون این تکنولوژی، پیشبینی میشود کشورها سیاستهای سختگیرانهتری برای حفاظت از دادهها و حاکمیت دیجیتال خود تدوین کنند.

مطالب مشابه