ناترازی انرژی ایران چرا راهکارهای هوشمند و مشارکت خصوصی در گیر موانع حکومتی ماندهاند؟, با تشدید سرما در روزهای اخیر، تعداد زیادی از استانهای کشور با تعطیلیهای گسترده ناشی از ناترازی انرژی روبرو شدهاند.
در همین راستا، نشست تخصصی بازدید مدیریت ناترازی انرژی؛ اندوختهگذاری اپراتورها در هوشمندسازی مصرف در ۷ اسفند با حضور متخصصان و فعالان حوزه انرژی برگزار گردید تا ابعاد این بحران و راهکارهای خروج از آن بررسی شود.\نقش حیاتی فناوری و داده در حل معضل انرژیسادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، بر لزوم استفاده از ظرفیتهای فناوری برای مدیریت ناترازی تأکید کرد.
او بیان داشت اگر پروسه حکمرانی داده بهدرستی اجرا شود، ناترازیها از جمله ناترازی انرژی حل خواهد شد. آبایی همچنین به عدم حضور مدیران کاربلد در جایگاههای کلیدی اشاره کرد و گفت بخش خصوصی برای حمایت از حل این مشکل آماده است، اما نقش اصلی بر عهده حاکمیت است.\شبکه هوشمند و اینترنت انرژی تکامل توزیع برقهادی مدقق، عضو هیئت مدیره انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران، تفاوت شبکه سنتی یکسویه با شبکه هوشمند دوسویه را تشریح کرد.
ل شبکه هوشمند معرفی کرد که با ترکیب منابع انرژی گوناگون، پلتفرمی محاسباتی انعطافپذیر فراهم میآورد.
مدقق همچنین از مذاکرات با اپراتور همراه اول برای پیادهسازی اپراتور هوشمند اندازهگیری خبر داد که در آن اپراتورهای موبایل نقش خردهفروش برق را ایفا میکنند.\ریشههای ساختاری ناترازی یارانه، قیمتگذاری و مدیریت نادرستمحمد کشوری، مدیر گروه طیف و فروم اینترنت اشیا ایران، دلایل اصلی ناترازی را سیاستهای کلان بیفایده، تخصیص نادرست یارانهها، افت سرمایهگذاری در تولید، الگوی مصرف نامناسب و بدهیهای رو به افزایش دولتها برشمرد.
او راهکار را در هوشمندسازی جستجید که شامل تعرفهگذاری مبتنی بر زمان و شرایط لحظهای، عایقبندی و معاوضه تجهیزات، پایش آنلاین مصرف، کنترل اضطراری بار و شناسایی تلفات فنی و تخلفات میشود.\فرهنگ مصرف و تأثیر قیمتگذاری نادرستمحمد خدادادی، مجری اپراتور هوشمند، ریشه فرهنگ مصرف نادرست را در سیاستگذاریهای غلط دولت، مجلس و بخش خصوصی دانست.
گی و صنعتی ۵۰ درصد افزایش یافته است.
خدادادی صنایع انرژیبر (فولاد، مس، آلومینیوم)، لوازم خانگی داخلی پرمصرف و استخراج ارزهای دیجیتالی را از عوامل اصلی افزایش تقاضا نامید.\موانع دادهمحوری و عدم اطمینان سرمایهگذاریمصطفی درجزی، مدیرعامل شرکت همراه کسبوکارهای هوشمند، ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی در سال ۱۴۰۳ را هشداردهنده توصیف کرد.
او فقدان دسترسی به دادههای انرژی را مانع اصلی مدیریت مصرف خواند ما جز شناسه قبض و مشترک، هیچ اطلاعاتی از الگوهای مصرف، اقلیم جغرافیایی و مشخصات فنی مشترکین نداریم. درجزی همچنین عدم تضمین بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی را مانع دیگر دانست و تأکید کرد که قوانین و فضای تصمیمگیری مانع اجرا شدهاند.
فی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اشاره به پیشبینی ۱۵ ساله این بحران، اعلام کرد دستهایی در کشور هستند که از سال ۱۳۸۰ نمیخواهند بهینهسازی در کشور دوام بیاورد چون میخواهند ما ضعیف بمانیم. او ثابت نگه داشتن قیمت برق را عامل توقف سرمایهگذاری و سیستم حکمرانی را علت اصلی ناترازی معرفی کرد و بر لزوم تعامل جدی دولت با بخش خصوصی تأکید ورزید.\تجربه ژاپن و بیعزمی دولت در مبارزه با هدررفتعلیمحمد میرشمس، رئیس هیئتمدیره انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران، با اشاره به تجربه ژاپن گفت تنها با ارائه اپلیکیشن پایش مصرف لحظهای، ۶ درصد کاهش مصرف محقق شده است.
او صراحتاً بیان داشت دولت عزم جدی برای از بین بردن معضل ناترازی ندارد. میرشمس صرفهجویی را ششمین منبع انرژی در آمریکا و پتانسیل اولویت اول در ایران دانست و اجرای ناقص قانون اصلاح الگوی مصرف را مقصر اصلی وضعیت موجود معرفی کرد.\تقابل مسئولیتها بین وزارت نفت، نیرو و سازمانهای نظارتیعلی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی، از عدم برنامهریزی یکپارچه برای کاهش ناترازی انتقاد کرد.
او وزارت نفت و نیرو را متولی تمرکز بر سمت عرضه (تولید) دانست که بر مدیریت تقاضا غلبه دارد. نقوی کارکرد وزارت نیرو در حوزه صرفهجویی را ناکافی توصیف کرد و تمایل کم شرکت توانیر برای تعامل با بخش خصوصی را مانع دیگر شمرد.
او همچنین ورود سازمان فناوری اطلاعات به حوزه مدیریت کنتورها را تداخل در اختیارات بخش خصوصی نامید.\مدلهای پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه برای مشارکت خصوصیمحمدصادق کریمی، سرپرست امور انرژی سازمان برنامه و بودجه، دو مدل همکاری را تشریح کرد اول، بازار بهینهسازی انرژی که سود سرمایهگذار بر اساس میزان صرفهجویی محاسبه میشود؛ دوم، مدل کارور که تنها به کاهش مصرف در نقطه نهایی اهمیت میدهد و سود بر اساس میزان کاهش محقق شده پرداخت میگردد.
کریمی از تضمین عدم قطع برق برای شرکتهای سرمایهگذار و پیشبینی جریمه برای ناشر در صورت قطعی خبر داد و خواستار نظر بخش خصوصی در مورد کفایت این تضمینها شد.
