مصوبه جدید مجلس برای تنظیم فعالیت پهپادهای غیرنظامی؛ مجوز، نظارت و محدودیتهای ورودی, نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود، مادههای کلیدی لایحه ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی) را تصویب کردند. این لایحه، مجموعهای از الزامات و شرایط جدید را برای ساخت، واردات و استفاده از پهپادهای غیرنظامی در ایران تعیین میکند.
هدف از این مصوبه، شفافسازی و فراتروردن از ابهامهای قبلی در این حوزه است، با تأکید ویژه بر جنبههای امنیتی و نظارتی. این قانون میتواند آثار عمیقی بر پેમونسازی صنعت پهپادی کشور و فعالیتهای فعالان این داشته باشد. بر اساس ماده یک این لایحه، پهپاد غیرنظامی به پرندهای بدون سرنشین تعریف میشود که کنترل آن از راه دور یا به صورت خودکار و برنامهریزیشده انجام پذیرد و نظامی نداشته باشد.
در این بخش، توضیحات دقیقی मालک پهپاد (فرد حقیقی یا حقوقی دارای وثیقه مالکیت رسمی)، منفعتبردار (گیرنده مجاز منفعتگیری برای خدمات هواپیما) و عملیات پروازی (شامل تمام مراحل از قبل از إقلاع تا پایان ماموریت) ارائه شده است.
ماده یک منفعتگیری را هرگونه béné zíé از استفاده از پهپاد غیرنظامی مطابق این قانون تعریف میکند و کاربر را éré که مجوز معتبر هدایت پهپاد را در دارد، بدون توجه به این که مالک این پهپاد باشد یا خیر، در نظر میگیرد.
لی امنیت ملی تصویب گیرد.
علاوه بر این، شورای امنیت کشور موظف به سیاستگذاری، همادهی و نظارت بر اجرای این قانون است که نشانگر اهمیت استراتژیکی این موضوع برای امنیت ملی است. ماده سه، مسئولیت سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قانون را به شورای امنیت کشور واگذار میکند. تبصره این ماده، برای استفاده از نظرات کارشناسان مرتبط، ón یک کارگروه تخصصی را ă.
این کارگروه تحت دبیر شورای امنیت کشور فعالیت خواهد کرد و شامل نمایندگانی از وزراتیهای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت،، اطلاعات، کشور، ارتباطات، مشارکت علمی رییسجمهور و سازمانهای اطلاعات سپاه و ía خواهد شد. این ترکیب، رویکرد جامع و چند فی نظارت بر این حوزه را نشان میدهد. بر پایهٔ ماده چهار، ساخت صنعتی پهپاد غیرنظامی پس از دریافت موافقات و امنیتی، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت.
چنین، صدور مجوز فعالیت، آموزش و تعمیرات این ยูท پس از بررسیهای لازم، به سازمان هواپیمایی ís سپرده شده است. این ماده، فرآیند دریافت موافقت اصولی برای تأسیس واحدهای تولیدی پهپاد غیرنظامی را شرح میدهد.
مجوز مشروط به اطلالعمل، استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، و تأیید وزارت است که این vše،، نشانگرé ță ăț în تبصره یک ماده چهار، صدور مجوز برای فعالیتهای یُاعمِلّانه مانند آموزش، تعمیرات، منفعتگیری و صدور گواهینامهی کاربری را به سازمان هواپیمایی ís واگذار کرده است.
تبصره دو، مشارکت علمی ریاستجمهور را موظف میسازد تا با همکاری وزارت صنعت و جهاد کشاورزی، در زمینه بومیسازی و انتقال فناوری ساخت پهپاد کمک کند و تقویه دانش بین بخش نظامی و شرکتهای مبتنی بر دانش راادد کرده باشد. این ملاحظات به گسترش فناوری و تربیت کارhá هم میپردازند.
تبصره سه، ترمیک của کاربران پهپاد سه ماه پس از اجرای قانون را به تصویب شورای امنیت کشور واگذار میداند و بررسی جسمی و روانی همراه با استعلامات امنیتی، پیشنیاز دریافت گواهینامه هدایت پهپاد bę این ضوابط، ایمن پروازی و امنیت عمومی را در اولویت قرار میدهند.
تبصره چهار، ساخت یا پهپاد بدون مجوز را به عنوان جرم تعریف میکند و مرتکب را تحت تنبیهات جرایم تصوف اسلامی قرار میدهد که این بند، یمنعکننده لازم برایکارهای غیرقانونی در این حوزה به وجود میآورد.
نمایندگان مجلس، با الحاق یک تبصره به ماده چهار، موافقت کردند که بر پایهٔ آن، مشارکت علمی ریاستجمهور با همکاری سازمان هواپیمایی و وزارت صنعت، ملزم است که درسه ماه، یک برای صادرات محصولات و خدمات پهپاد غیرنظامی و تسهیل دریافت مجوز صادرات را ırلا و به تصویب کارگروه é در ماده ۳ برسد. این ß، هدف گسترش بازار و صادرات فناوریهای پهپادی بومی را دنبال میکند.
همچنین تأکید شده است که ساخت یا ساخت پهپاد بدون مجوز، جرم محسوب شده و مرتکب به تنبیهات déé در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. بر پایهٔ ماده پنج، واردات پهپاد و قطعات آن در مواردی که نظیر داخلی وجود داشته باشد یا نیاز به تولید ę باشد، ممنوع است. این برای حمایت از تولید ملی و بومیسازی این صنعت وضع شده است.
در صورت نیاز به واردات، واردکنندگان ملزم به دریافت استعلامات امنیتی و دفاعی هستند و سازگاری کالا با استانداردهای ایمنی نیز باید به تایید وزارت صنعت برسد. واردات بدون مجوز تحت بند ضبط کالا و تنبیهات تعزیری استांडاردین قانون مجازات اسلامی قرار خواهد گرفت. اینجموعه قوانین، نشانگر تلاشรัฐ برای تنظیم دقیق و جامع بازار پهپادهای غیرنظامی در ایران است.
