وزارت بازرگانی چین خبرداد که برای حمایتاز گسترش صادرات خودروهای کارکرده، مقررات نظارتی این قسمت را تحکیم خواهد کرد. تصمیم دولت چین بخشی از برنامه‌ای ملی برای گسترش‌ی منظم و پایدار صادرات خودروهای دست‌دوم است.

به حرف های‌ی سخنگوی وزارت بازرگانی، چین، از فوریه‌ی ۲۰۲۴ (بهمن و اسفند ۱۴۰۲) برنامه‌ی صادرات خودروهای کارکرده را به تنظیم رسانده و در همکاری با چهار نهاد دیگر، چهارچوبی تازه برای گسترش این صادرات در سراسر سرزمین به وجود اورده است. او پافشاری کرد که تجارت خودروهای کارکرده، رویه‌‌ای رایج در بازارهای جهانی محسوب می‌بشود و ماشین به‌گفتن کالایی بادوام، نقشی کلیدی در اقتصاد جهانی و داخلی چین دارد.

بر پایه آمار رسمی، چین در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۲۷۵ هزار دستگاه ماشین کارکرده به قیمت تقریبی ۶٫۸۸ میلیارد دلار صادر کرده می بود. در سال ۲۰۲۴، این عدد به بیشتر از ۴۳۶ هزار دستگاه رسید که نشان‌دهنده‌ی رشد ۵۸٫۵ درصدی در یک سال است.

در چهارچوب تازه، همه خودروهای صادراتی باید با استانداردهای ملی مطابقت داشته باشند. صادرکنندگان ملزم به مراعات مقررات سرزمین مقصد می باشند؛ از جمله صدور گواهی‌های انطباق فنی در صورت نیاز.

همزمان، دقت نهادهای ناظر به مشکلات شفافیت در بازار داخلی خودروهای کارکرده‌ی چین نیز افزایش یافته است؛ به‌اختصاصی در رابطه خودروهای موسوم به «کارکرده‌های صفر کیلومتر» که با وجود نداشتن کارکرد، به‌گفتن دست‌دوم فروخته خواهد شد و از آمار رسمی خودروهای صفر خارج می‌همانند.

فروش خودروهای صفرکیلومتر در قالب دست‌دوم به تخفیف‌های کاذب و دورزدن شاخص‌های فروش منجر می‌بشود. نتیجه‌، مازاد ظرفیت تشکیل و انبارهای پر است. تا آوریل ۲۰۲۵ (فروردین و اردیبهشت)، موجودی خودروهای سواری چین به ۳٫۵ میلیون دستگاه رسید و برخی خودروسازان با ظرفیت تشکیل زیر ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند.

برخی تحلیلگران، گسترش صادرات قانونی و شفاف خودروهای کارکرده را راهی برای افت موجودی و تخلیه‌ی انبارها می‌دانند؛ اما پافشاری می‌کنند که نظارت مؤثر و اجرای دقیق مقررات، عامل مهم پیروزی این برنامه خواهد می بود.