مجلس استارلینک را غیرقانونی اعلام کرد؛ مجازاتهای سنگین برای خرید، فروش و استفاده از اینترنت ماهوارهای, نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوم ماه تیر، با تصویب کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، استفاده از ابزارهای ارتباطی اینترنتی بدون مجوز — از جمله استارلینک — را به طور صریح ممنوع و مجرمانه دانستند.
این طرح شامل ۹ ماده است که چارچوبهای حقوقی جدیدی برای مقابله با تهدیدات علیه امنیت ملی در فضای سایبری تعریف میکند. ماده ۵ مجازات خرید، فروش و حمل تجهیزات استارلینک بر اساس گزارش تکنا، ماده ۵ این طرح صراحتاً اعلام میکند که هرگونه منفعتبرداری، حمل، خرید، فروش، واردات یا در اختیار گذاشتن تجهیزات اینترنت ماهوارهای بدون مجوز قانونی، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش و ضبط وسایل میشود.
مل زیرساختهای ارتباطی و جلوگیری از دسترسیهای غیرمجاز به شبکههای جهانی است.
مجازاتهای سنگین برای همکاریهای فناوریمحور ماده ۲ طرح، مجازات افساد فیالارض (مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی) را برای افرادی پیشبینی کرده که با اعمال فناورانه به تحکیم، تقویت یا مشروعیتبخشی به رژیم صهیونیستی بپردازند.
ماده ۳ پوشش وسیع از سلاحها و پهپادها تا جنگ سایبری ماده ۳ مصوبه، همکاری در ساخت پهپاد، جنگ سایبری، تهیه، انتقال، خریدوفروش، حمل، نگهداری، واردات یا بهرهبرداری از هرگونه سلاح (گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هستهای، غیرمتعارف)، پهپادها، رباتهای هوشمند نظامی، جاسوسی، تخریبی یا اخلالگر در سامانههای حیاتی را مشمول مجازات افساد فیالارض میداند.
همچنین هرگونه حمله سایبری، اخلال در شبکههای ارتباطی، خرابکاری در زیرساختهای حیاتی و پشتیبانی از این اقدامات، تحت این مجازات سنگین قرار میگیرد. دریافت هرگونه وجه، مال، ارز یا دارایی رمزنگاریشده از جاسوسان یا خدمات اطلاعاتی — حتی بدون انجام عمل مؤثری — نیز جرم محسوب شده است.
ماده ۴ محدودیتهای جدید برای اشتراکگذاری محتوا ارسال فیلم و تصاویر به شبکههای معاند یا بیگانه که منجر به تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشهدار شدن امنیت ملی شود، مشمول حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی خواهد بود. این بند محدودیتهای تازهای بر اشتراکگذاری محتوا در فضای مجازی تحمیل میکند.
نحوه اجرا و رسیدگی به پروندهها بررسی جرائم مندرج در این طرح در تمام مراحل دادرسی، خارج از نوبت و در شعب اختصاصی دادگاه انقلاب (که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند) انجام میشود. قانون از زمان تصویب ملزومالاجرا است و مجازاتها برای جرایمی که قبل از تصویب آغاز شده یا مقدماتشان فراهم بوده، نیز جاری خواهد شد — مگر اینکه مرتکب تا سه روز پس از تصویب، خود را به مراجع ذیصلاح معرفی کند.
این بند فرصت مختصری برای همکاری با نهادهای قضایی فراهم میآورد. این مصوبه گامی مهم در چارچوب سیاستهای امنیتی و نظارتی ایران در حوزه فناوری و فضای مجازی محسوب میشود که پیامدهای گستردهای برای دسترسی به تکنولوژیهای نوین ارتباطی و مسئولیتپذیری کاربران در بستر دیجیتال خواهد داشت.
