فرمان اجرایی ترامپ معافیت شرکتهای فضایی خصوصی از بازبینیهای زیستمحیطی و چالشهای پیش رو, دونالد ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی جدید، مسیر دریافت مجوز پرتاب برای شرکتهای فضایی خصوصی را به شدت تسریع کرده است. این دستور که با شعار فعالسازی رقابت در صنعت فضایی تجاری همراه بوده، شرکتهایی مانند اسپیساکس و بلو اوریجین را از الزامات سختگیرانه قانون سیاست زیستمحیطی ملی آمریکا (NEPA) معاف میسازد.

تغییرات بنیادین در روال صدور مجوز پرتاب تا پیش از این فرمان، اداره هوانوردی فدرال (FAA) موظف بود برای هر پرتاب، ارزیابیهای جامع زیستمحیطی انجام دهد. این فرآیند زمانبر، سالها مورد انتقاد مدیران صنعت فضایی قرار داشت که معتقدند مانع سرعت پیشرفت تکنولوژی موشکی شده است. با اجرای دستور جدید، این بازبینیها به شدت ساده شده یا حذف میشوند تا پرتابها تا سال ۲۰۳۰ به میزان دیدنی افزایش یابد.

دلایل امنیتی و استراتژیک پشت تصمیم دولت ترامپ استدلال میکند که سرعت بخشیدن به برنامههای فضایی خصوصی، ضرورت امنیت ملی است.

خطرات زیستمحیطی و نگرانیهای محققان گروههای حفاظت محیط زیست این تصمیم را خطرناک توصیف میکنند. پرتاب و فرود موشکها باعث انتشار دود سمی، گازهای گلخانهای، موجهای صوتی مخرب و پسماندهای خطرناک میشود که اکوسیستمهای حساس، گونههای در معرض انقراض و جوامع محلی را تهدید میکنند. جرد مارگولیس، وکیل مرکز تنوع زیستی، هشدار داد که این فرمان جان مردم و حیات وحش را در معرض خطر جدی قرار میدهد.

مستفیدان اصلی اسپیساکس و بلو اوریجین این تغییرات به نفع مستقیم ایلان ماسک و جف بزوس تمام میشود. اسپیساکس که در تگزاس و کالیفرنیا با چالشهای حقوقی ناشی از نقض قوانین زیستمحیطی روبرو بوده، اکنون میتواند برنامههای پرتاب استارشیپ و فالکون ۹ را بدون موانع قانونی گسترش دهد.

منجر به تخریب سکوی پرتاب، پراکنش تکههای بتن در شعاع ۱۰ کیلومتری، آتشسوزی در ۱.۵ هکتار پارک ایالتی و نابودی لانههای بلدرچین و خرچنگهای آبی شد.

این رویداد پایه دعوای حقوقی گروههای محیط زیست علیه FAA و اسپیساکس را شکل داد که اکنون با فرمان جدید، پایههای قانونی آن تضعیف شده است. آینده صنعت فضایی در افق جدید قانونی با وجود وعدههای افزایش پرتابها تا ۲۵ بار سالانه برای استارشیپ در تگزاس و ۹۵ بار برای فالکون در وندنبرگ، نگرانیها بر سر عدم پاسخگویی زیستمحیطی باقی مانده است.

کارشناسان معتقدند تعادل بین سرعت توسعه فضایی و حفاظت از طبیعت، چالش اصلی دهه آینده خواهد بود که نیازمند مکانیزمهای نظارتی نوین است، نه حذف کامل قوانین موجود.